هر مسلمان می‌تواند با مسلمان دیگری ازدواج کند؛ علی باید بدون وثیقه آزاد شود، همه‌ی اتهامات علیه او رد شد
رفتن به خانه‌ی او در منطقه بهسود ولایت میدان وردک بسیار خطرناک بود. انور گفت: «اکنون که ملا شنیده است، این زوج دستگیر شده، او می‌ترسد و نمی‌خواهد نکاح‌خط را به ما بدهد
در نهم ماه جون [نوزدهم جوزا] شکریه به جواد گفت: خانواده‌ی علی باید در جلسه‌ی دادگاه برنامه‌ریزی‌شده روز بعد، نکاح‌خط را ارائه کنند. او گفت: «در غیر این صورت روابطی که آن‌ها در سه ماه گذشته داشته‌اند، نامناسب تلقی می‌شود و آن‌ها به اتهام زنا محکوم می‌شوند». طبق قوانین کیفری، مجازات زنا ده سال زندان است. طبق قانون شرع، این زن و شوهر می‌توانند به مرگ محکوم شوند. از نظر فنی، دادگاه امکان اعمال هر یک از این دو قانون را دارند. جواد با انور و پسرانش ملاقات کرد و سرانجام آن‌ها به او اعتراف کردند که هیچ سندی عقد و نکاح‌خط رسمی ندارند.
داستان آن‌ها این بود که ملا و شاهدان همه یک برگ کاغذ سفید را امضا کرده بودند و قصد داشتند بعداً آن را با نکات قانونی و مهرهای لازم پر کنند. آن کاغذ نزد ملا بابه خلیلی بود که رفتن به خانه‌ی او در منطقه بهسود ولایت میدان وردک بسیار خطرناک بود. انور گفت: «اکنون که ملا شنیده است، این زوج دستگیر شده، او می‌ترسد و نمی‌خواهد نکاح‌خط را به ما بدهد. او انکار می‌کند که نکاح را بسته است، پسرم را فرستادم تا با او صحبت کند و او را متقاعد کند که نکاح‌خط را به ما بدهد. من همه‌ی پول را به او دادم تا نکاح را ببندد و او هم قول داد. او خیلی دروغ‌گو است و حالا نگرانم. اگر پرونده‌ی آن‌ها به دادستانی کل برود، به رشوه نیاز است و من هیچ پولی برای رشوه دادن به آن‌ها ندارم».
تا آن‌جایی که به انور مربوط می‌شد، همه‌ی این مشکلات در افغانستان تنها یک راه حل دارد: آن هم رشوه دادن به مقامات کلیدی. آن هم در این مورد مؤثر واقع نمی‌شد، اگرچه به سختی می‌شد به او بفهمانیم که این پرونده در قانون قبلی که بیش‌ترین رشوه را می‌گرفت، بسیار پر اهمیت بود. دستگیری علی و بازداشت زکیه خبر مهمی در کابل بود و جوانان به سرعت آن‌ها را به اشتراک می‌گذاشتند. گروه‌های فیسبوکی و توییتری را در این موضوع اختصاص داده بودند.
آن‌ها ویدئوهای عاشقان را از سایت نیویورک تایمز می‌گرفتند به زبان‌های دری و پشتو ترجمه می‌کردند، سپس در یوتیوپ و در صفحات اینترنتی افغانسان پست و بارگذاری می‌کردند. یکی از طرفداران سرسخت زکیه، زهرا موسوی مجری سابق تلویزیون طلوع بود که به دلیل مبارزه با قوانین مردسالاری اخراج شد. زهرا در میان جنجال بر سر بازداشت این زوج به رستوران «شعله آبی» آمد. زهرا به همراه دو مرد بیگانه به سمت یک غرفه خلوت به داخل باغ رستوران رفت. او روسری نداشت، حتی یک روسری دم دستی هم نداشت و یک بلوز و دامن معمولی به تن داشت، نه یک کت ارتشی که موردعلاقه‌ی بیشتر زنان افغانستان است و در زندگی اجتماعی خود روی لباس بلندشان می‌پوشند.
زهرا با ماشین شخصی‌اش، بدون محرم به سمت رستوران شعله آبی آمده بود. او نه تنها با مردان دست می‌دهد که بیشتر زنان افغان، حتی در دیدارهای رسمی این کار را نمی‌کنند، بلکه از مردانی که او را به‌خوبی می‌شناختند حتی در حضور همه با آغوش کشیدن یا روبوسی کردن استقبال می‌کند.
زهرا یکی از معدود زنانی است که در افغانستان جرئت انجام هر کاری را که بخواهد، دارد. او گفت: «من رانندگی می‌کنم و روسری سر نمی‌کنم و واقعاً مشکل زیادی ندارم. زنان فعال دیگر همه می‌گویند این‌جا افغانستان است. تو باید مثل آن‌ها باشی. من آماده هستم که هزینه‌های این کار را بدهم، آن‌ها واقعاً برای تغییرات بزرگ آماده نیستند». او تابعیت کشور سویدن و افغانستان را دارد، بنابراین می‌تواند هر زمان که بخواهد برود و یک خانواده‌ی تحصیل‌کرده و با مدارا دارد. زهرا نیز یک کمپین فیسبوکی برای آزادی زکیه و علی راه انداخته بود. او گفت: «تنها امید به جوانان است. آینده از آن جوانان است و به همین دلیل است که می‌خواهم زکیه را تحسین کنم. این زندگی اوست و او تصمیم گرفته است که چگونه زندگی کند».
در دفتر دادستانی کل، زوج‌های جوان شروع به حضور در بخش منع خشونت علیه زنان (EVAW) که بیشتر وکلای زن آن را اداره می‌کردند، کرده بودند تا شکایات مربوط به انکار رابطه را مطرح کنند، چیزی که حتی یک سال قبل شنیده نمی‌شد. قدسیه نیازی، رئیس بخش منع خشونت علیه زنان گفت: «داستان علی و زکیه تأثیر زیادی در نسل آینده خواهد داشت. جوانان اکنون متوجه شده‌اند که هیچ محدودیتی در دین و مذهب و قانون درباره‌ی اینکه با چه کسی می‌توانید ازدواج کنید، وجود ندارد.»
هر مسلمان می‌تواند با مسلمان دیگری ازدواج کند. حتی تظاهرات خیابانی در اعتراض به دستگیری این زوج برگزار شد؛ اما با افزایش حمایت‌ها، چشم‌انداز حل‌وفصل پرونده حقوقی آن‌ها کاهش یافت، اگر ملا کاغذ را هم داشت، آن را نمی‌داد. پس از آن، درست زمانی که وضعیت ناامیدکننده به نظر می‌رسید، در روز یازدهم جون [دوازدهم جوزا] دفتر دادستانی کل حکمی صادر کرد مبنی بر اینکه علی باید بدون وثیقه آزاد شود، همه‌ی اتهامات علیه او رد شد.
برگرفته از کتاب عاشقان رومئو و ژولیت افغانستان، فصل دهم نام‌آوران بی‌رغبت
